بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه

… دانلود …

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه :

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه

چكیده

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و باید جامعه نسبت‏به این امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون كیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل كند و این مهم تنها از طریق یك سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى كه منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشكیل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكمیت امكان پذیر است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن كریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكمیت و تشكیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏كنیم: 1. «یا داود انا جعلناك خلیفه فى الارض فاحكم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى كه به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت كن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نكن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حكومتى و از اركان اعمال حاكمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل…» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله …» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویكم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینكم ….» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏كند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یكساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است كه وجود یك دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

از آنجا كه طبیعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏كنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است كه در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیكن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، كوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود كه آن حكم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت كذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟

اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محكوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محكوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گردید، چه كسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى كه در صدور حكم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچكدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

خطاى قاضى و تقصیر او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده است‏شخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست‏بلكه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت‏خسارات این اشخاص مى‏باشد. ولیكن در خصوص تقصیر قاضى كمتر به صراحت‏سخنى به میان آمده است زیرا كه بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملكه تقوا و عدالت‏باشند كه خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.

با این وجود مى‏توان گفت: اولا – ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.

ثانیا – از اصول كلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى كه براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیش‏بینى شده ست‏بخوبى استنباط مى‏شود كه در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.

فصل اول – مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى

درباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت كیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذكر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمى‏شود. (2)

آنچه به طور اجمال باید گفت آن است كه: «در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)

بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مى‏توان به صورت زیر تعریف نمود:

«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حكم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»

تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مى‏گیرد لكن از آنجا كه در هنگام تصمیم‏گیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست كه به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمى‏كند بلكه «قانون‏» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى كرده و كیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مى‏سازد.

بموجب قانون، نوعى رابطه دینى بین زیان دیده و قاضى بوجود مى‏آید كه بر مبناى آن شخص زیان دیده، طلبكار و قاضى، بدهكار مى‏شود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسیارى موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضى مسؤولیت كیفرى نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایى افزون بر این مسؤولیت پیش‏بینى نموده است. (4)

البته همانگونه كه در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنى قاضى تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهاى سنگین كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى كه در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

2. منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 – 2. منابع قانونى

با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشكار مى‏شود كه تا قبل از انقلاب اسلامى ایران از لحاظ قانونى نص صریحى كه مسؤولیت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسمیت‏شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونى مسؤولیت مدنى كه این قانون نیز بطور كلى كارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنى قضات به استناد این مواد امرى بسیار مشكل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤولیت مدنى قضات پیش‏بینى شده و از مصونیت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحث‏به منابع قانونى‏اى كه بطور مستقیم به مسؤول مدنى قاضى تصریح كرده و یا از روح كلى مقررات آنها مى‏توان این مسؤولیت را استنباط كرد، اشاره مى‏كنیم:

1 – 1 – 2. قانون اساسى

بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است كه از راه نفى هرگونه ستم‏گرى و ستم‏كشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مى‏كند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوكامگى و انحصار طلبى باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهاى سیاسى و اجتماعى تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امكانات عادلانه براى همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است‏حقوق همه جانبه افراد ملت را تامین كند و امنیت قضایى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامین نماید.

بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.

بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجویز كند.

طبق اصول سى و دو تا سى و نهم این قانون، هیچكس را نمى‏توان دستگیر نمود مگر به حكمى كه قانون معین مى‏كند، در صورت بازداشت‏باید موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبى به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هیچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكیل دارند، حكم به مجازات و اجراى آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.

از طرفى اصل، برائت است‏یعنى هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

هتك حرمت و حیثیت كسى كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مى‏شود كه طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هیچ شرایطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از این اصول موجب مسؤولیت كیفرى یا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنى دولت و اشخاصى كه تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده كه در اصل یكصدوهفتادویك مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مى‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مى‏گردد.»

بنابراین قانون اساسى، اصل مصونیت قضایى را بطور مطلق نپذیرفته و براى اولین بار در تاریخ قانوگذارى ایران براى قضات در مواردى كه مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنى پیش‏بینى كرده است و این امر حكایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند كه این اصل نیز به نحو كامل گویا نیست.

2 – 1 – 2. قانون مجازات اسلامى

الف – ماده 58 قانون مجازات اسلامى با اندكى تغییر، تكرار مفاد اصل 171 قانون اساسى است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه كسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مى‏شود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتك حیثیت از كسى گردد باید نسبت‏به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروى از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضى را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنى دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادى قابل پیش‏بینى است و اگر قضات در برابر خطاهاى شغلى خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایى و قاطعیت تصمیم‏گیرى را از دست مى‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل مى‏یابند.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه