مقاله سود و زيان شركت سهامي عام

 مقاله سود و زيان شركت سهامي عام

… دانلود …

مقاله سود و زيان شركت سهامي عام دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سود و زيان شركت سهامي عام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سود و زيان شركت سهامي عام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سود و زيان شركت سهامي عام :

سود و زیان شركت سهامی عام

قبل از ورود به بحث سود و زیان شركت سهامی عام تعاریف كلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :
در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود
در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یك تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و كار و مدیریت ( مزد و حقوق ) كه بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.
در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یك تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع كل ( ناخالص ) كسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .
سود و زیان از نظر افتصادانان :
اقتصادانان هر كدام بسته به مورد در كتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف كرده است : هر كس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از كار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ; درآمدی كه ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی كه آن سرمایه را به كار انداخته یا مدیریت كرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا كاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد كه باعث بالا رفتن و سقوط مزد كارگر می شود یعنی افزایش ویا كاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یكسان نیست .
افزایش ثروت كه باعث بالارفتن مزدهاست باعث كاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یك نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی كه درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط كاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی كشور نمیداند بلكه بر این باور است كه وقتیكه سود كاهش می یابد بازرگانان شكایت برمی دارند كه تجارت رو به تنزل است گو اینكه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینكه نشانه آن است كه سرمایه ای بیشتر از گذشته به كار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شكایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث كاهش فروش كالاهایشان در داخل و خارج كشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای كلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سكوت می كنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از كار سایر مردم شكایت دارند .
نظریه دیوید ریكاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی كه در توجیه این نكته ارائه كرده است كه ملاك رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می كند كه اگر بهره مالكانه را كنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده كالا و به مقیاس كل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .

اگر مزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند سود از نظر ریكاردو پس مانده درآمدی است كه پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند كه در جستجوی قانون یا قوانین تعیین كننده میزان سود باشد زیرا رانت همان طور كه قبلا دیدیم براساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش حتمی آن است پس سود سرمایه دار به نسبتی كه مزدها كمتر پرداخت شود بیشتر خواهد شد .

ریكاردو سود كافی را شرط لازم و كافی برای رشد اقتصادی می داند و می گوید اگر درآمد حاصل از بكار انداختن سرمایه كافی باشد حجم پس انداز افزایش خواهد یافت و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و بهبود وضع تكنیك تضمین خواهد شد و تا زمانی كه سرمایه سود آور است حدی برای تقاضا و حدی برای بكارگرفتن سرمایه نیست بدین ترتیب آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار می گیرد و تا زمانی كه نزخ سود كافی و رضایت بخش است توسعه اقتصادی تامین خواهد بود و سیر تكامل نرخ سود به سیر تكاملی سهم كاپیتالیست از درآمد ملی بستگی دارد كه خود تابع سهم تحصیل شده مزد بگیران و رانت خواران است .

از نظر ریكاردو هیچ گونه تهدیدی از جانب مزدبگیران برای سود بران وجود ندارد زیرا مزدها اگر تمایل به پایین آمدن نداشته باشند اقلا در سطح حداقل معیشت تثبیت خواهند شد ولی تهدید بیشتر از جانب رانت است و چون رانت طیق قانون مستقل متمایل به افزایش است سود تقلیل می یابد با این ترتیب تمایل نرخ سود رو به تنزل است و این قانونی است اساسی در سیر تكامل اقتصاد و براساس این قانون رشد اقتصادی مورد تهدید قرار می گیرد .

همان گونه كه كارگر بدون مزد نمی تواند ادامه حیات دهد وجود صاحب صنعت و كشاورز مستاجر به وجود سود وابسته است وچون ثروت بدون هدف انباشته نمیشود لذا هدفی كه سرمایه دار را وادار به انباشتن سرمایه میكند با هر تخفیف نوع سود تخفیف میابد تا بالاخره بقدری ناچیز شود كه سود حاصله جبران اجر وریسك به كار بردن سرمایه را نكند.
كارل ماكس اقتصادان آ لمانی نیز سود را تعریف كرد این تعریف مبتنی بر مقدماتی است كه عیناذكر میگردد او ابتدا سرمایه را به دو بخش تقسیم می كند : (( بنابراین آن جزء از سرمایه كه به وسایل تولید یعنی مواد خام ، مواد كمكی و وسایل كار تبدیل می شود مقدار ارزشی خود را در پروسه تولید تغییر نمی دهد از این جهت من انرا بخش ثابت سرمایه یا به اختصار سرمایه ثابت می نامم .

اما بعكس آن قسمت سرمایه كه به نیروی كار تبدیل شده است ارزش خود را در پروسه تولید تغییر می دهد این جزء از سرمایه هم معادل خود مجددا تولید می كند و هم چیزی اضافه بر آن یعنی اضافه ارزش كه خود تغییر ومی تواند بزرگتر یا كوچكتر باشد . این بخش از سرمایه از مقدار ثابتی كه هست دایما به مقدار متغیری تبدیل می شود بدین سبب من آن را بخش متغیر سرمایه یا بطور اختصار سرمایه متغیر می نامم پس ارزش اضافی را كه یكی از مبانی بنیادی اقتصاد ماركسیستی است توضیح می دهد و نسبت اضافه ارزش به سرمایه متغیر مانند نسبت اضافه كار است بر كار لازم بنابراین نرخ اضافه ارزش بیان دقیقی برای تعیین درجه بهره كشی از نیروی كار بوسیله سرمایه یا از كارگر بوسیله سرمایه دار .

وبلاخره سود را چنین تعریف می نماید :(( در بادی امر سود برای ما جیزی جز نام دیگر یا مقوله دیگری برای اضافه ارزش نیست نظر به اینكه در شكل دستمزد مجموع كار مانند كار پرداخت شده جلوه می كند ، ضرورتا چنین بنظر می اید كه قسمت پرداخت نشده این كار، نه از كار بلكه از سرمایه ناشی شده است آن هم نه از بخش متغیر آن بلكه از مجموع سرمایه از آنجا است كه اضافه ارزش شكل سود به خود می گیرد ، بدون آنكه از لحاظ كمی بین آنها فرق گذارده شود .

ودر ادامه به تعریف خود از سود وضوح بیشتری می دهد :(( پس حصه ای از سرمایه مصرف شده در تولید كالا ( سرمایه پیش ریخته برای تولید كالا سرمایه ثابت ومتغیر منهای قسمتی از سرمایه استوار كه مورد استفاده قرار گرفته ولی مصرف نشده است ) ماننند قیمت تمام شده كالا جلوه می كند زیرا برای سرمایه دار آن قسمت از ارزش كالا كه برای وی مستلزم مخارج بوده است قیمت تمام شده او را تشكیل می دهد و بعكس .
كار پرداخت نشده وارد در كالا، از نقطه نظر سرمایه دار در قیمت تمام شده اش وارد نمی گردد .
اكنون اضافه ارزش = ( مساوی است ) با سود ، ماننند مازاد قیمت فروش بر قیمت تمام شده اش جلوه گر می شود .

جنبه های حقوقی سود و زیان شركت سهامی عام :
مفهوم درآمد در لایحه اصلاحی قانون تجارت همان منافع است ماده 237 و 90 ل.ا.ق.ت.
منافع ثمراتی است تدریجی الحصول در آنات زمان كه عرفا سبب زوال اصل عین نیز نمی گردد .از این تعریف می توان فهمید كه فعالیت شركت در طول سال مالی می تواند موجد منافع باشد كه در آنات زمان تحقق می یابد .

آیا تدریجی الحصول بودن منافع به این معنی است كه منافع باید در آنات زمان به صورت منظم ایجاد شود مانند اجاره بها تا عنوان منافع را داشته باشد و یا اینكه صرف ایجاد آنها در ظرف زمان كفایت می نماید و تداوم منظم و تدریجی در زمان از مقومات وجود آن نیست : اگر تدریجی الحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان از مقومات وجود آن نباشد در این صورت منافع كه در آنات زمان به صورت دفعی ایجاد می شود منافع شركت محسوب كه در ملك شركت ایجاد و تملك آن نیز قهرا در آنات زمان صورت می پذیرد در این صورت شركت سهامی آنات منافع را به رغم نامنظم بودن تحقق آن تملك می نماید .

حال اگر تدریجی الحصول بودن منافع به صورت منظم از مقومات وجود منافع باشد وضعیت لحظه تملك و طریق تملك نیز متفاوت است .در این فرض چون منافع عملیات تجاری به صورت منظم ایجاد نمی گردد و بلكه ایجاد آن به صورت دفعی می باشد ،تملك این وجود دفعی نیز در زمان ایجاد ممكن ننمی باشد زیرا می توان مدعی شد كه تحقق ملكیت منوط به تحقق محل آن است چه اینكه ملكیت از اعراض بوده و وجود آن موكول به وجود مملوك است در این دیدگاه منافع شركت یه مانند منایج حیوانات یا ثمره درختان درصورت كمال در وجود مالیت داشته و به عبارتی از لحظه اتمام عملیات تجارتی و با اعلام صاحبان سهام مبنی بر وجود سود قابل تقسیم به منصه وجود نهایی می رسد و آن گاه بر اساس تصمیم سهامداران و دران لحظه ملكیت شركت بر آن منافع مستقر می گردد در این لحظه استقرار مالكیت و سبب ان چیزی جز تقسیم سود بین صاحبان سهام نبوده است .
فعالیت تجاری یك شركت سهامی مركب از صدها و بلكه هزاران معامله كوچك و بزرگ از قبیل خرید مواد اولیه و فروش كالاهای ساخته شده می باشد و نتیجه فعالیت تجاری شركت سهامی عام تحت سرپرستی مدیریت شركت می تواند در پایان یك سال مالی منجر به سود و زیان شود .

از لحاظ علمی و فلسفی روند فعالیتهای تجارتی یك شركت سهامی عام شبیه فرایند تغییرات كمی به كیفی است تا قبل از پایان سال مالی شركت و بستن حسابهای مالی و تهیه وتنظیم صورتهای مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ارائه آنها به مجمع عمومی و تصویب آنها و اعلام سود خالص و سود قابل تقسیم به سهامداران توسط مجمع عمومی تمامی فعالیتهای تجاری شركت حالت كمی دارد و فقط در لحظه اعلام سود و زیان توسط مجمع است كه كمیت به كیفیت تبدیل می شود .
در واقع تولید سود بدون وجود درآمد و ایجاد درآمد بدون هزینه كردن نه ممكن است و نه عقلایی و بهمین دلیل سود را می توان به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته طی یك دوره و هزینه های تحمل شده برای تحقق آن درآمد ها طی همان دوره تعریف نمود

حال مفاهیم و اصطلاحاتی كه مرتبط با موضوع می باشد تعریف و تحلیل می نماییم ابتدا مفهوم درآمد ، تعاریف متعددی از درآمد ارائه شده است كه دوتعریف معتبر آن به شرح زیر است :
1- درآمد عبارتست از: جریان ورود دارائیها یا سایر موارد افزایش دارائیهای یك واحد تجاری یا تصفیه بدهیهای آن طی یك دوره مالی كه ناشی از تحویل كالا ، ساخت دارائی برای مشتریان ، ارائه خدمات یا سایر فعالیتهای انتفاعی است كه در جریان عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام می گیرد .
درآمد عبارتست از: افزایش ناخالص در دارائیها یا كاهش ناخالص در بدهیها كه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود و ناشی از ان گروه فعالیتهای انتفاعی واحد تجاری است كه می تواند به تغییر حقوق صاحبان سهام منتهی گردد.

از لحاظ حسابداری درآمد شركتهای تولیدی خدماتی اساسا مبتنی است بر فروش كالا یا خدمت .
2-هزینه ها نیز عبارت است : از خرید مواد اولیه یا كالای ساخته شده ، هزینه دستمزد و هزینه سربار كه جمعا قیمت تمام شده كالای فروش رفته را تشكیل می دهند و قیمت تمام شده كالای فروش رفته از قیمت فروش یا درآمد فروش سود ناحالص شركت بدست می اید چنانچه هزینه مالیات بر درامد و اندوخته ها و ذخایر از سود ناخالص كسر گردد سود خالص حاصل خواهد شد .

بنابراین درآمد سالانه در شركت های سهامی عام عبارتست از جمع كل فروشهای شركت در یك سال مالی و سود نیز در یك نتیجه گیری كلی عبارتست از مابه التفاوت كل هزینه های انجام شده به اضافه كل اندوخته ها و ذخایر محاسبه شده از كل درآمد فروش در همان دوره مالی دو جزء متشكل سود یعنی درآمد فروش و هزینه باید قابل اندازه گیری باشد تا بتوان درآمد فروش را شناسایی كرد ،بنابر مفهوم اساسی تطابق هزینه با درامد فروش باید درآمد فروش و هزینه های مربوط در یك دوره مالی معین شناسایی ودر نتیجه سود نیز در همان دوره مالی اندازه گیری گردد.

واحد های تجارتی نوعا با فروش كالا یا انجام خدمات درآمد فروش كسب می كنند هنگامی كه كالا تحویل مشتری می شود یا خدمات به انجام می رسد ،می توان نتیجه گیری كرد كه واحد تجاری عملیاتی را كه بطور كلی برای كسب سود ضروری است به اتمام رسانیده است .
بنابراین متداولترین مبنا برای شناخت درآمد فروش ،شناسایی آن در دوره ای است كه كالا تحویل مشتری می شود یا خدمات انجام می گیرد .هنگامی كه كالا تحویل می شود معمولا مالكیت آن از فروشنده به خریدار منتقل می گردد .اما انتقال مالكیت شرط لازم برای شناخت درآمد فروش محسوب نمی شود ، فروش كالا به شكل یك معامله حقیقی و كامل با اشخاص خارج از واحد تجاری معرف انتقال عین كالا و عموما مالكیت آن به خریدار در قبا ل دریافت پول یا وعده پول در تاریخی در آینده است .اما در قانون مدنی ایران مواد 338 ، 339 ، 341 ،344 362 راجع به عقد بیع را می توان به عنوان پایه های تئوریك توضیح مقوله درآمد در قانون تجارت بحساب آورد .

حجم عظیمی از فعالیتهای شركت سهامی عام بصورت معاملات كوچك و بزرگ در قالب حقوقی عقود و قراردادهای مشخصی انجام می گیرد. در رابطه با فروش كالا یا خدمات عمدتا از عقد بیع استفاده می شود دو پایه اساسی عقد بیع عبارتست از :
1- تملیك عین 2- عوض معلوم
منظور از تملیك عین انتقال مال یا كالای فروخته شده مادی و ملموس و دارای وجود خارجی از مالكیت فروشنده به مالكیت خریدار است یعنی خروج مال از ید بایع و ورود آن به ید مشتری .
تملیك دو نوع است : انشائی و خارجی
تملیك انشائی درصورتی كه شرایط صحت مطابق اسلام جمع باشد انتقال مبیع به خریدار وثمن به فروشنده صورت خواهد گرفت .
تملیك خارجی درصورتی كه رعایت مقرارات قانونی شده با شد و نتیجه خروج مالكیت مبیع از ملكیت بایع و دخول در ملكیت مشتری و همچنین ثمن به ملكیت بایع .
2- مقصود از عوض معلوم قیمت مال فروش رفته یا خریداری شده است كه بایستی توسط مشتری به فروشنده یا بایع پرداخت شود بیع بدون غوض یا بدون عوض معلوم یا با عوض صوری یا ناچیز ممكن است بسته به مورد باطل تلقی شود یا عقد دیگر محسوب گردد .

آگاهی از نظر قانون مدنی به ما نشان می دهد كه دریك شركت سهامی مفروض با وقوع هر معامله ای در قالب حقوقی عقد بیع بلاقاصله انتقال مالكیت صورت گرفته و در لحظه فروش كالا و صدور فاكتور فروش عمل حقوقی متقابل تملك كالای فروش رفته توسط مشتری و قیمت آن توسط شركت تحقق می پذیرد. البته در عمل و اجرا فیمابین نظر ق.م. و نحوه عمل حسابداران در شناسایی درآمد مفروض شركت و زمان تحقق ان اختلافاتی وجود دارد كه به استفاده شركت از سیستمها و تكنیكهای خاص حسابداری برمی گردد چنانچه شركت از سیستم حسابداری نقدی استفاده كند تحقق درآمد فرق دارد تا اینكه از سیستم حسابداری تعهدی سود جوید زیرا براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق وهزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به جریان ورود و خروج وجه نقد شناسایی و برای تعیین سود خالص با یكدیگر مقابله می شوند در حالیكه تهیه صورتحساب سود و زیان برمبنای نقدی مستلزم

شناسایی درآمدها و هزینه ها به هنگامی است كه جریان ورود و خروج وجه نقد واقع می شود، صرف نظر از اینكه چه موقع كوششهای لازم و تحمل هزینه ها برای تحصیل درآمد انجام شده است . به عبارت دیگر از نظر قانون مدنی با تحقق عمل حقوقی تملك مبیع توسط مشتری و ثمن معامله توسط بایع در لحظه انتقال مالكیت به طرفین معامله ، درآمد تحقق می یابد .
در شركتهای تجاری نیز درآمد فروش با انتقال مالكیت كالای فروش رفته به مشتری در لحظه صدور فاكتور تحقق می پذیرد .
3-مفهوم سال مالی : فاصله زمانی استاندارد بین صورتهای مالی وجود ندارد حداكثر طول دوره حسابداری یا سال مالی یك سال است كه شامل یك چرخه كامل فصول و فعالیتهای تجارتی می باشد، مالیانهای بر درآمد و دارائی نیز مبتنی بر دوره های سالیاننه بوده و لذا لازم است كه صورتحسابها سالیانه تهیه شود .
یا به بیان دیگر دوره عمل حسابداری كه برای دوره مذكور یا در پایان آن صورتحساب تهیه می شود یك دوره مالی می نامند و عبارتست از دوره ایست كه شامل یك دوره كامل گردش فعالیتهای یك موسسه .

حیات شركت سهامی معمولا برای مدت زیادی پیش بینی می شود و حتی غیرمحدود ولی صاحبان سهام نمی توانند انتظار بكشند كه مدت شركت تمام شود تا بعدا به حسابها رسیدگی شود و نفع یا ضرر آنها معلوم شود یه این جهت دوره حساب شركت به دوره های محدودی تقسیم می شود كه به سال مالی موسوم است یا در نظر گرفتن مفاد ماده 9 وماده 55 و 65 قانون تجارت می توان نتیجه گرفت كه حیا ت شركت به دوره های مالی یكساله تقسیم می شود .
یكی از وظایف هیات مدیره شركتهای تجارتی تهیه ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزیان و صورت دارایی و دیون شركت در پایان هر سال مالی است مواد 137 ،138 ،232 ل.ا.ق.ت

مطابق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 (( اشخاص حقوقی مكلفند اظهارنامه و حساب سود وزیان متكی به دفاتر قانونی خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به حوزه ای كه اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .))

مفهوم هزینه : عبارتست از جریان خروج دارائیها یا سایر موارد استفاده از دارائیها یا ایجاد بدهیها طی یك دوره كه به منظور تولید و تحویل كالا ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیتها در اجرای عملیات اصلی ومستمر واحد تجاری صورت می گیرد . اقلام هزینه شامل بهای اشیاء و خدماتیست كه برای تحصیل درآمد مورد نیاز میباشد و بمصرف میرسد همانطور كه درآمد موجب افزایش در سرمایه صاحب موسسه است هزینه نیز موجب كاهش در سرمایه می شود بعبارت دیگر درآمد یك عامل مثبت وهزینه یك عامل منفی در تحصیل سود موسسات انتفاعی می باشد .

هزینه های قابل قبول شركت ها از نظر مقررات مالیاتی در مواد 147 و 148 ق. مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه های بعدی ان امده است .
مفهوم ذخیره : مبلغی كه برای جبران استهلاك یا كاهش ارزش دارائیها و یا در مقابل بدهی یا تعهد معلومی كه میزان دقیق آن با تقریب قابل اعتماد مشخص نباشد از محل درآمد موسسه تامین می گردد بعنوان ذخیره موسوم است ــ خواه وضع این ذخیره موجب كاهش سود ویژه یا افزایش زیان موسسه گردد .
اهمیت ایجاد ذخایر لازم بمنظور آنكه حسابها و صورتهای مالی یك موسسه وضعیت مالی را به نحو درست و منصفانه نشان دهد به حدی است كه علاوه بر آن كه مستقیما منبعث از اصول حسابداری در زمینه احتیاط و نیز تعلق درآمد و هزینه مبنای تعهدی است و لذا مراعات ان لازم می گردد . مواد 234 و237 لایحه اصلاحی قانون تجارت فرض ذخیره را الزامی نموده است و در ق. مالیاتهای مستقیم مصوب 66 نیزضمن مواد 149 ،150 ، 151 ذخایر به رسمیت شناخته شده به عنوان اقلام قابل پذیرش در حساب مالیات بردرآمد موسسات اعلام گردیده است .

مفهوم سود : سود را می توان به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته طی یك دوره و هزینه های تحمل شده برای تحقق آن درامدها طی همان دوره تعریف كرد .
زیان یك دوره مالی شركت در واقع عبارتست از كاهش دارائیها یا افزایش بدهیهای كه به تغییر حقوق صاحبان سهام منتهی می گردد .
به موجب معادله حسابداری در ترازنامه شركتها فرمول های زیر همواره برقرار است :
دارائی = سرمایه + بدهی
سرمایه = بدهی ــ دارایی

حال چنانچه در جریان فعالیت عادی شركت جهت تولید درآمد هزینه های لازم انجام شود با توجه به اینكه هزینه عبارتست از خروج دارائیها یا ایجاد بدهیها چنانچه روند هزینه كردن منجر به درآمد در دوره مالی نشود و هزینه بر درآمد شركت فزونی گیرد زیان دوره مالی ایجاد می گردد .
ماهیت حقوقی زیان :

زیان ماهیتی عینی ملموس و مادی دارد . زیان در دفاتر مالی شركت سهامی عام به صورت عدد و رقم درج میشود و در قالب كاهش دارائیها یا افزایش بدهیها عینیت فیزیكی می یابد .
ماده 141 ق .ت :(( اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شركت از میان برود هیات مدیره مكلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شركت مورد شور و را ی واقع شود . هرگاه مجمع مزبور را ی به انحلال شركت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شركت را به مبلغ سرمایه موجود كاهش دهد . در صورتی كه هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ویا مجمعی كه دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند .))

سرمایه شركت تضمین طلب طلبكاران از شركت است و به همین دلیل شركا نمی توانند از آن برداشت كنند اما كاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبكاران مجاز است مشروط براینكه در این كاهش تساوی حقوق صاحبان سهام نیز رعابت شود .

هرگاه شركت به سبب زیان قسمتی از سرمایه اش را از دست بدهد تا این ضرر جبران نشود تقسیم سود میان شركا امكان پذیر نخواهد بود .
اندوخته قانونی : اندوخته عبارت از مبالغی است كه از محل سود ویژه موسسه یا اضافه ارزش دارائیها ی آن كنار گذارده میشود ولی نه به منظورهایی كه در مورد ذخیره ذكر شد بلكه در واقع برا ی تامین نیازمندیهای سرمایه ای آتی موسسه یا صرفا بصورت ایجاد پشتوانه مالی برای موسسه در مقابل زیانهای احتمالی آتی می باشد از این رو اندوخته قسمتی از سود ویژه قابل تخصیص است كه بین سهامداران موسسه تقسیم نشده ودر موسسه باقیمانده است .

هر چه میزان اندوخته های موسسه بالاتر رود استحكام و اعتبار مالی آن بیشتر و قدرت آن در مقابله با صدمات و زیانهای احتمالی اتی فزونتر می گردد از جمله قوانینی كه در ایران به مسئله اندوخته در شركتها توجه نموده لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351 و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 .
در ل.ا.ق.ت ضمن اجباری كردن وضع پنج درصد از سود ویژه هر سال بعنوان اندوخته قانونی لزوم منظور نمودن اندوخته اختیاری نیز تاكید و تشویق نموده مواد 234و239ق.ت نحوه برداشت از اندوخته های اختیاری شركتها را برا ی تقسیم بین صاحبان سهام تا حدودی روشن كرده است ماده 240 وتبصره 2م 158 ل.ا.ق.ت
و در مواد 236 و160 ل.ا .ق.ت نیز ذكر شده مبالغ مازاد بر ارزش اسمی سهام قانونا می تواند به اندوخته منتقل شده یا بین صاحبان سهام نقدا تقسیم شود و یا از طریق صدور سهام جدید به سهامداران ذینفع به سرمایه تبدیل شود یا جزئا یا كلا به مصرف هزینه های افزایش سرمایه برسد .

در قانون پولی و بانكی كشور مصوب 51 نیز مقرراتی در زمینه وضع اندوخته های قانونی در بانكها وضع شده كه میزان آن در مقایسه با شركتهای سهامی عام با توجه به اهمیت حیاتی وجود اندوخته در بانكها بیشتر است در ق. مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 اندوخته های سرمایه ای برای طرح توسعه كارخانجات با شرایط خاص از مالیات معاف شده(م 99 ).
با این تعاریف كلی كه اندوخته های سرمایه را نمی توان بعنوان سود سهام بین صاحبان موسسه تقسیم كرد بلكه آنها را صرفا جهت انجام طرحها و هزینه ها سرمایه ای باید به مصرف رسانید و یا به صورت پشتوانه مالی در موسسه نگهداشت ودر صورت تصویب مجمع عمومی سهامداران به سرمایه انتقال داد در حالیكه اندوخته های جاری قابل تقسیم بین سهامداران بوده و نیز از محل آنها نمی توان زیانها و هزینه های پیش بینی نشده را تامین نمود بنابراین اندوخته هایی كه جنبه سرمایه ای داشته و یا از سرمایه موسسه ریشه گرفته و منبعث می شوند قابل تقسیم بین سهامداران نیست .
تقسیم سود عمل حقوقی است كه توسط ارگان صالح شركت انجام می پذیرد در حقوق ایران مواد 90 و240 ل.ا.ق.ت . تقسیم سود را در صلاحیت مجمع عمومی سهامداران قرارداده است .
توزیع سود سهام توزیع پول نقد بین سهامداران یك شركت سهامی است توزیع سود سهام فراهم كننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است . در شركتهای سهامی مطابق ل.ا.ق.ت (( تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود ودر صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .))
هر چند در برخی از كشورهای صنعتی شركتهای سهامی متعهد به توزیع سود سهام نیستند ودر اغلب موارد كلیه سود خالص تحصیل شده را به منظور توسعه عملیات و رشد شركت نگه می دارند، توزیع سود سهام براساس پیشنهاد هیئت مدیره وپس از تصویب مجمع عمومی سهامداران انجام می گیرد .
برخی از شركتهای سهامی از خط مشی پرداخت منظم سود سهام پیروی می كنند و سرمابه گذاران كه علاقمند به دریافت منظم سود سهام هستند می توانند سهام این گونه شركتها را خریداری نمایند ولی برخی ترجیح می دهند كه سهام شركتهایی را خریداری نمایند كه منظما سود سهام توزیع نمی كنند و به این ترتیب ازمزایای رشد ان شركتها بهره مند می گردند . این سرمایه گذاران انتظار دارندكه براثر توسعه عملیات ورشد شركتهای سهامی ارزش سهام خریداری انان افزایش یابد .
پرداخت سود سهام موجب كاهش دارائیها و همچنین كاهش حقوق صاحبان سهام می گردد نظر به اینكه حساب سهام شركتهای سهامی معمولا كاهش نمی یابد پرداخت سود سهام با كاهش موجودی نقد و سود انباشته ثبت می شود .
هنگامی كه مجمع سهامداران پرداخت سود سهام را براساس پیشنهاد هیئت مدیره تصویب می كند مبلغ سود سهام و تاریخ پرداخت ان اعلام می شود .تاریخ اعلام تاریخی است كه سود سهام به وسیله مجمع عمومی تصویب وتوسط شركت سهامی ثبت می گردد در این تاریخ سود سهام اعلام شده یك بدهی جاری برای شركت سهامی تلقی می شود كه باید در وجه سهامداران پرداخت گردد پس از اعلام سود سهام مجمع عمومی نمی تواند تصمیم خود را عوض كند و همانند هر بدهی جاری دیگر سود سهام پرداختنی نیز باید در تاریخ تعیین شده پرداخت گردد .
درآمد شركت بعد از وضع مخارج سود ویژه شركت را تشكیل می دهد تعیین مخارج شركت با هیئت مدیره است در شركتهای بزرگ معمولا بودجه شركت قبل از شروع سال تنظیم می گردد ویا به تصویب مجمع عمومی یا به تصویب هیئت مدیره می رسد . در بعضی از شركتهای بزرگ یا شركتهای كه دولت در ان مشاركت دارد شورای عالی شركت ممكن است بودجه را تصویب كند .
مخارج شركت عبارتست از : اولا هزینه هایی كه برای عملیات شركت لازم است مانند حق العمل های پرداختی و همچنین هزینه های عمومی مثل مزد وحقوق كاركنان شركت وزارت دارایی آیین نامه ای برای هزینه های قابل قبول شركتها تنظیم كرده است و اغلب اوقات قسمتی از هزینه ها شركتها را به عنوان هزینه قبول نمی كند ولی با اینهمه با تایید مجمع عمومی جزء هزینه شركت منظور می گردد منتهی از لحاظ احتساب مالیات هزینه تلقی نمی شود و وزارت دارایی این مبالغ را به عنوان سود ویژه تلقی نموده واز ان مالیات دریافت می دارد .
تعیین سود قابل تقسیم شركت با مجمع عمومی صاحبان سهام است با درنظر گرفتن ارقام ترازنامه و احتیاجات شركت برای ذخائر هیئت مدیره مبلغی را كه باید بین صاحبان سهام تقسیم شود به مجمع پیشنهاد می كند ومجمع عمومی بعد از درنظر گرفتن میزان مالیات و ذخائر وسهمی كه احتمالا به هیئت مدیره وكاركنان شركت تعلق می گیرد مبلغ ان را تعیین میكند سود قابل تقسیم شركت طبق مقررات اساسنامه بین صاحبان سهام تقسیم می گردد به همین ترتیب مجمع عمومی تاریخ پرداخت سود قابل تقسیم را معین میكند واز تاریخی كه مجمع عمومی پرداخت سود قابل تقسیم را تصویب كرده است صاحب سهم بابت سود خود طلبكار شركت می باشد در صورتی كه بعدا شركت ورشكست شود برای دریافت سود مزبور مانند سایر طلبكاران در غرما شركت میكند .

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مقاله سود و زيان شركت سهامي عام وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله سود و زيان شركت سهامي عام شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله سود و زيان شركت سهامي عام